مدیرعامل بانک دی از پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج بیش از سهمیه تعیین شده خبر داد و گفت: بانک دی نگاه ویژه ای به جوانگرایی جمعیت دارد.
به گزارش مدیاخبر به نقل از پول نیوز، سالمندی و افزایش سن امید به زندگی اگرچه بیانگر خدمات درمانی مناسب و رشد بهداشت ودرمان در کشور است، اما لازم است در کنار افزایش سالمندی، نیروی جوان و کارآمد نیز وجود داشته باشد، زیرا هرچقدر جامعه به سوی سالمندی یک طرفه گام بردارد، به همان میزان از شکوفایی و توانمندی جامعه کاسته خواهد شد. واقعیت این است که جامعه سالمند، جامعه مصرف گراست و چنانچه نیروی جوان به عنوان نیروی مولد ایجاد نشود، خطر سقوط آن جامعه با از بین رفتن ظرفیت‌های تولید بشدت احساس می‌شود.
قوانین حمایتی برای جوانگرایی
برای آنکه جامعه به سوی جوانگرایی گام بردارد، باید ازدواج و فرزند آوری شکل بگیرد، اما در شرایطی که جامعه با مشکلات شدید اقتصادی رو به رو است، ازدواج و فرزندآوری دور از دسترس است. بنابر این به قوانین حمایتی نیاز است تا جوانان را ترغیب به تشکیل خانواده و فرزندآوری کرد. برای تحقق این مهم، نیاز به ورود دستگاه قانون گذار در قالب مصوبه مجلس یا مصوبه هیات وزیران است.
کمکاری در اجرای قانون
اکنون قوانین بسیاری در حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری وضع شده، اما در اجرا با رفتار‌های سلیقه‌ای و منفعت‌های بخشی رو به رو می‌شود. از آنجا که قوانین حمایتی هزینه بر است، بسیاری از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای آن خودداری می‌کنند. برای زنانی که اقدام به ازدواج یا فرزندآوری می‌کنند، چالش‌های بسیاری وجود دارد. از آنجا که برای زنان مرخصی‌های زایمان تعریف شده، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و حتی دستگاه‌های دولتی ترجیح می‌دهند از استخدام زنان خودداری کنند تا ناچار نباشند در صورت فرزندآوری، هزینه‌هایی را به آنان پرداخت کنند یا معافیت‌هایی را قایل شوند. از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌ها قبل از استخدام یا هنگام بستن قرارداد با دختران شرط می‌کنند که ازدواج نکنند یا فرزندآوری نداشته باشند.
بانک‌ها در کانون قوانین حمایتی
یکی از بخش‌هایی که برای ترغیب ازدواج یا فرزندآوری تعریف شده، دادن تسهیلات است. واقعیت این است که ازدواج یا فرزندآوری هزینه‌های سنگینی به همراه دارد که از عهده یک حقوق بگیر بر نمی‌آید و به همین دلیل بسیاری از علاقمندان به تشکیل خانواده یا داشتن فرزند، به واسطه همین هزینه‌ها منصرف می‌شوند. اما برای آنکه این مشکلات به حداقل ممکن کاهش یابد، در قالب تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها که متولی اصلی در این زمینه هستند، پرداخت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری تعیین شده است.
فریاد از کم لطفی
اگرچه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تعیین شده، اما در این خصوص نیز با مشکلات بسیاری رو به رو هستیم، به نوعی که بانک‌ها به بهانه‌های گوناگون از پرداخت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری خودداری می‌کنند. متاسفانه شاهد بوده ایم که در پایان سال برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی سرباز می‌زنند و به تعهد تعیین شده عمل نمی‌کنند. البته این بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات را به جای ازدواج یا فرزندآوری با کارمزد پایین، به معاملات دیگری با بهره‌های سنگین اختصاص دهند که همین رویکرد باعث شده تا تسهیلات تکلیفی بدرستی اجرایی نشود.
پرداخت تسهیلات بیش از سهمیه
البته برخی بانک‌ها نیز به واسطه تعهدی که نسبت به ازدواج یا فرزندآوری احساس می‌کنند، در این زمینه با جدیت بیشتری عمل می‌کنند. مدیرعامل بانک دی به عنوان یکی از بانک‌های مسولیت پذیر اعلام کرد: ۶۸۲ فقره به ارزش حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات وام ازدواج پرداخت شده که این رقم بیشتر از سهمیه بانک دی است. علیرضا قیطاسی درباره تسهیلات فرزندآوری گفت: در این خصوص سامانه با مشکل روبرو بود که پس از فعال شدن آن تا آخر ماه تکلیف متقاضیان مشخص خواهد شد. وی در ادامه اضافه کرد: سیاست بانک دی پرداخت ماهانه یک دوازدهم از سهمیه خود است تا در پایان سال تقاضای صد در صد معرفی شده‌ها مربوط به ازدواج یا فرزندآوری و سایر تسهیلات تکلیفی عملیاتی شود.
شرایط پرداخت تسهیلات
مدیرعامل بانک دی درباره شرایط دریافت تسهیلات اظهار داشت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات ازدواج باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و پس از انتخاب بانک، برای آنان پیامک خواهد آمد و با مدارک لازم (عقدنامه و مدارک مربوط به احراز هویت) به شعبه مراجعه خواهند کرد، سپس اعتبارسنجی انجام می‌گیرد و با حداقل یک ضامن به آنان تسهیلات پرداخت خواهد شد. میزان وام ازدواج هر زوجه زیر ۲۳ سال و زوج زیر ۲۵ سال سقف وام ازدواج است و افرادی که سن بالاتری دارند، طبق بخشنامه بانک مرکزی به آنان تسهیلات تعلق خواهد گرفت. در حال حاضر هیچ متقاضی در صف انتظاربانک دی وجود ندارد و متقاضیان به شعب ارجاع شده‌اند. قیطاسی درباره وام فرزند آوری نیزچنین توضیح داد: پس از ثبت نام براساس فرزند اول، دوم یا سوم مبلغ آن مشخص می‌شود و با یک نفر ضامن و اعتبارسنجی کار پیش می‌رود. چنانچه متقاضیان تسهیلات چه در مورد ازدواج یا فرزندآوری کارمند باشند و از گواهی کسر از حقوق برخوردار باشند، کارشان با مهر اعتبارسنجی انجام می‌گیرد.
