به گزارش مدیا خبر میلاد آقا محمدی ، وکیل پایه یک دادگستریِ کانون های وکلای مرکز به خبر نگار ما گفت :با توجه به تحریم های ظالمانه صورت گرفته بر علیه کشور مان ، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی ویا معادل ارزی آن به سایر ارز ها را صرفا به بانک مرکزی بفروش برسانند.
میلاد آقا محمدی ، وکیل پایه یک دادگستریِ درباره قانون قاچاق کالا و ارز در کشور و واژه قاچاق توضیح داد: مطابق نص صریح قانون ،هر فعل ویا ترک فعلی که تشریفات قانونی ورود و یا خروج کالا و ارز را نقض نماید چه کلی باشد و یا جزئی به آن قاچاق گفته می شود.
وی در مورد کالای ممنوع ، کالای مجاز و همچنین کالای مجاز مشروط و اصطلاحات این‌چنینی گفت:این سوال از جهت این که در تعیین مجازات نیز بسیار حائز اهمیت می باشد سوال بسیار مهمی می باشد ، کالاهای مجاز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز صراحتا بدان اشاره شده کالاهایی هستند که صادرات و یا واردات آن ها مطابق قانون بجز رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیازمند کسب مجوز از سایر مراجع ذی ربط نمی باشند البته لازم به ذکر است این قبیل کالاها در حال حاضر دارای مصداق چندانی نمی باشد،کالاهای مجاز مشروط کالاهایی هستند که علاوه بر نیاز به رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیازمند مجوز از یک یا چند مرجع خاص نیز میباشند اکثر کالاها از قبیل البسه،لوازم صوتی و تصویری و همچنین داروها از این قبیل میباشند، کالای ممنوع کالاهای هستند که یا شرعا قابلیت واردات ندارند و یا قانونا هیچگونه مجوزی برای صادرات و یا وارداتشان قابل صدور نیست مانند مشروبات الکلی
وی درپاسخ به این سوال که از منظر قانون، قاچاقچی حرفه ای به چه شخص یا اشخاصی اطلاق میگردد و آیا از این اصطلاح، قاچاق سازمان یافته به ذهن متبادر نمیشود ؟ اظهار کرد: خیر ، در کل این دو اصطلاح قانونی به نوعی عموم و خصوص من وجه هستند . بخواهم شفاف تر بیان کنم یعنی امکان دارد با تحقق شرایطی این دو عنوان قانونی بایکدیگر هم پوشانی داشته و یا هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند ، در معنای اخص قاچاقچی حرفه ای به شخص یا اشخاصی اطلاق می گردد که با رعایت یک حد نصاب معینی از ارزش کالا و یا ارز قاچاق بیش از سه مرتبه مرتب جرم قاچاق شوند اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده ویا نشده باشند اما اصطلاح قاچاق سازمان یافته به جرمی اطلاق می شود که با برنامه ریزی قبلی و هدایت گروهی و تقسیم کار لزوما توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از حداقل سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل شده باشد صورت گیرد ، البته اگر در ابتدا نیز هدف این گروه قاچاق نباشد اما در گذر زمان هدفشان منحرف گردد نیز شامل این تعریف قرار می گیرد.
آقامحمدی همچنین درپاسخ به این پرسش که با صادرات کالای داخلی توسط اشخاص به خارج از کشور ، ارز حاصل از این فعالیت ها با چه سازوکاری مصرف یا تقسیم می گردد ؟ و آیا ارز حاصله عینا به اشخاص صادر کننده تعلق می گیرد ؟توضیح داد: با توجه به تحریم های ظالمانه صورت گرفته بر علیه کشور مان ، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی ویا معادل ارزی آن به سایر ارز ها را صرفا به بانک مرکزی بفروش برسانند البته با تایید بانک مرکزی می توانند نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام نمایند ، لازم به ذکر است این امکان هم وجود دارد با تائید مرجع فوق الذکر از ، ارز حاصل از صادرات جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای خود به کشور و یا همچنین بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی خود استفاده نمایند.
این وکیل دادگستری درباره سازوکار تشخیص کالای خارجی قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم گفت: به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شوند و همچنین تشخیص آن ها از کالای قاچاق و یا فاقد مجوز از قبیل کالای جعلی ، تقلبی ، غیربهداشتی و غیر استاندارد ترخیص تمامی کالاهای تجاری منوط به ارائه گواهی های شناسه کالا و شناسه رهگیری و همچنین ثبت این دو مورد توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است . باید توجه داشت در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی اکیدا منوط به نصب این 2 شناسه می باشد ، در غیر این صورت کالای مذکور قاچاق محسوب می گردد .
وی درباره اینکه آیا خرید و فروش یا اجاره کارت بازرگانی توسط صاحبان آن به سایر اشخاص قانونی است ؟ اظهار داشت: باید عرض کنم هر گونه معامله به هر عنوان نسبت به کارت بازگانی اعم از اجاره ، خرید و فروش و یا هرگونه واگذاری و همچنین هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی اشخاص دیگر تحت هر عنوان ممنوع بوده و مرتکب و یا مرتکبین قابل مجازات می باشند .
وی درباره این پرسش که کدام مراجع، صالح به رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز می باشند ؟ گفت: در صورتی که قاچاق کالا و یا ارز به صورت سازمان یافته و حرفه ای و یا اینکه قاچاق کالای ممنوع صورت گیرد و همچنین قاچاق کالا و ارز مستلزم مجازات حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد ، دادسرا و دادگاه های انقلاب صالح به رسیدگی بوده و در صورتی که فعل ویا ترک فعل ممنوع احصا شده در قانون از دایره موارد فوق الذکر خارج باشد تخلف محسوب شده و وظیفه رسیدگی به آن تخلفات با سازمان تعزیرات حکومتی می باشد ، البته می بایست به این نکته اشاره داشته باشم در مورد نگه داری مشروبات الکلی خارجی مطابق رای وحدت روییه شماره 839 مورخ 1402/09/14 با این وجود که مشروبات الکی خارجی کالای قاچاق محسوب می گردد اما رسیدگی به جرم نگه داری آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد .
آقا محمدی با بیان اینکه در قانون مرجع و یا مراجعی برای تشخیص و تمیز کالای ایرانی با نمونه خارجی وجود دارد عنوان داشت: مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسبِ مورد با یکی از وزارت خانه های صنعت معدن تجارت ، جهاد کشاورز ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویا سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.
این وکیل درباره اینکه با توجه به ماهیت قوانین موجود در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز آیا راهی برای اثبات بی گناهی متهم و یا در صورت احراز گناهکار بودن وی امکان تخفیف در مجازات ویا حتی عدم مجازات وجود دارد ؟ گفت: در ابتدا می بایست عرض کنم جرم قاچاق کالا و ارز از جرایم اقتصادی محسوب شده و با توجه به تحریم های موجود و همچنین تاثیر بسیار مخرب این جرایم در چرخه اقتصادی کشور از جمله ایجاد رکود و تورم و آسیب به بخش تولیید ، مقنن تلاش داشته با جدیت و سختگیرانه با متهمان برخورد نماید ، البته لازم به ذکر است در قوانینی چون قانون مجازات اسلامی ، آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکارهایی برای اعمال تخفیف مجازات و اثبات بی گناهی متهمین اندیشیده شده است .
