اشخاص حقوقی در ایران؛ بازیگران مستقل یا گروگان بوروکراسی؟
به گزارش اقتصادگران، میلاد آقامحمدی، وکیل پایه یک دادگستریِ کانون های وکلای مرکز درباره این مبحث که اشخاص حقوقی در ایران بازیگران مستقل یا گروگان بوروکراسی هستند؟ توضیحاتی ارائه داد.
میلاد آقامحمدی در پاسخ به اینکه بسیاری معتقدند که اشخاص حقوقی در ایران بیشتر درگیر پیچ وخم‌های اداری هستند تا استفاده از فرصت‌های قانونی ، گفت: این دیدگاه بی‌دلیل نیست قوانین کلی در این حوزه مشخص هستند، اما در اجرا، روندها همیشه ساده و شفاف نیست، شرکت‌هایی که تجربه بیشتری دارند، بهتر می‌توانند خود را با شرایط تطبیق دهند، اما کسب‌وکارهای کوچک‌تر و نوپا معمولاً با موانعی مانند ثبت، مالیات و فرآیندهای دادرسی روبه‌رو هستند.
وکیل پایه یک دادگستریِ کانون های وکلای مرکز درباره اینکه آیا از نظر قانونی، همه اشخاص حقوقی در یک موقعیت برابر نیستند؟ توضیح داد: به لحاظ متن قانون، بله، اما در عمل، برخی مجموعه‌ها دسترسی بیشتری به منابع و حمایت‌های خاص دارند، در حالی که برخی دیگر، برای حل یک مشکل ساده، ماه‌ها باید منتظر بمانند.
آقا محمدی درپاسخ به اینکه آیا یک شرکت می‌تواند مثل یک فرد، متهم و مجرم شناخته شود؟ اظهار داشت: سؤال بسیار جالبی است ! مطابق ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی، اگر یک جرم به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شود، خود آن نهاد هم می‌تواند مسئول شناخته شود البته، اشخاص حقوقی مثل افراد به زندان نمی‌روند، اما ممکن است جریمه شوند، فعالیتشان تعلیق شود یا حتی منحل شون با این حال، اصل با مسئولیت شخص حقیقی بوده و همچنان مدیران و تصمیم‌گیرندگان اصلی ترین مسئولیت را بر عهده دارند.
این وکیل پایه یک دادگستریِ کانون های وکلای مرکز در جواب سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه اگر یک اصلاح کلیدی در قوانین مربوط به اشخاص حقوقی بخواهید پیشنهاد دهید، چه خواهد بود؟ گفت:شفاف‌تر شدن و ساده‌سازی قوانین مالیاتی و ثبت شرکت‌ها این دو حوزه بیشترین مشکلات عملی را برای اشخاص حقوقی ایجاد می‌کنند و نیاز به بازنگری دارند ، در ضمن اگر امکان ثبت شرکت های تک شریکی خصوصی هم فراهم شود قطعا بسیاری از مشکلات مرتفع می شود .
آقامحمدی درباره اینکه اشخاص حقوقی در ایران بیشتر در حال پیشرفت‌اند یا درگیر بوروکراسی؟گفت: هر دو، برخی شرکت‌ها مسیر خود را پیدا کرده‌اند، اما هنوز هم فرآیندهای اداری و پیچیدگی‌های اجرایی، چالشی جدی برای بسیاری از فعالان اقتصادی محسوب می‌شود و در نهایت بنده امیدوارم مطرح کردن این مباحث به بهبود درک مسائل حقوقی اشخاص حقوقی کمکی کرده باشد.
انتهای پیام
